بانک مسکن؛ خانۀ آرزوها
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۲۰۶۱
نقدنیه - سیدعباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن، ضمن تبریک فرا رسیدن هشتاد و پنجمین سالگرد تأسیس این بانک، گفت: با توجه به تأکید و توجه ویژه دولت سیزدهم بر موضوع ساختمانسازی و طرح پروژه نهضت ملی مسکن، بانک مسکن خود را خانه آرزوهای مردم و به ویژه جوانان برای خانهدار شدن میداند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ،سیدعباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن، طی پیامی به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک مسکن، کار ویژه این بانک طی 85 سال اخیر را برنامهریزی برای خانهدارشدن شهروندان دانست و تاکید کرد که این بانک اکنون در تلاش است تا به خانۀ آرزو و امید مردم تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این پیام آمده است: پس از گذشت 85 سال از تأسیس بانک مسکن، تلاش مجموعه همکاران در خدمترسانی به مشتریان و دستیابی به هدف خانهدارکردن مردم، اکنون نمود روشنی پیدا کرده است.
ضمن تبریک ورود بانک به سال جدید فعالیت خود به مشتریان، همکاران، بازنشستگان و تمام افراد و نهادهای ذیربط، یادآور میشوم که امروز ما وظیفه سنگینتری بر دوش خود احساس میکنیم و باید تمام دانش و تجارب اندوختهشده در طول 85 سال گذشته را به کار بگیریم تا پروژههای مختلف، ازجمله نهضت ملی مسکن به سرانجامی خوش برسند.
پایبندی به شعار سال، یعنی «مهار تورم و رشد تولید» که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، از الزاماتی است که بانک مسکن اهتمام ویژهای به تحقق آن دارد. چرا که به عقیده ما، صنعت ساختمانسازی و مسکن در تحقق این شعار پیشگام است.
امروز اگر چرخ مسکن به حرکت درآید، به دنبال خود هزاران شغل ایجاد میکند. از سوی دیگر، دهها صنعت تولیدی دیگر به حوزه مسکن وابسته هستند که چرخ تولید آنها هم به حرکت درمیآید.
در بحث مهار تورم هم باید توجه داشت که حدود 30 درصد این شاخص وابسته به مسکن است. چنانچه عرضه واحدها افزایش یابد، طبیعی است که تورم این حوزه به کنترل درمیآید و به دلیل وزن سنگین مسکن در تورم، درنهایت تورم عمومی کالاها و خدمات هم مهار میشود.
بانک مسکن با اتکا به چهار اصل «تفاوت»، «درونگرایی»، «تکنولوژیمحوری» و «برنامهریزی بخردانه» سعی دارد در اجرای طرحهای ملی شیوهای نوین و جدید را به نمایش بگذارد تا درنهایت مردم و مشتریان بیشترین نفع را از این طرحها که سرآمدشان طرح نهضت ملی مسکن است، ببرند.
در پایان امید میرود با یاری خداوند متعال و همافزایی و تلاش جمعی همکاران، اعتلا و پیشرفت روزافزون بانک مسکن در سال جدید فعالیتش، همچنان ادامه داشته باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۲۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبرهایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیهای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان میدهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال میکند تا بر اساس آن دینهای متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را بهصورت علنی برای رسانهها منتشر نمیکند و برخی سایتهای مشاورهای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار میدهند.
بررسیها نشان میدهد تغییرات این شاخص از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر میرسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمارها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقهای افراد با آمارها شده و به گمانهزنی در رابطه با آمارها انجامیده است.
جنجالها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ دادهای را بهطور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که دادههای آن منطبق با دادههای شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرفکننده در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحبنظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانهها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیهای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان میدهد گمانهزنیهای صورتگرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
واکنشها به جوابیه بانک مرکزیعبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمارها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلامنشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمارها بهصورت دقیقتر متوجه میشویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردینماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرفکننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان میدهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بیمورد و طولانیمدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرفکننده میپردازد. این نهاد سیاستگذار بهرغم اینکه به هدفگذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را بهصورت منظم منتشر نمیکند.
در گذشته اعلام میشد که اعلام به موقع آمارها میتواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانهای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرفکننده توسط نهادهای آماری وجود ندارد. اینگونه رفتارهای غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمارها توسط نهادهای آماری نه تنها به جایگاه نهادهای آماری آسیب میزند، بلکه باعث ایجاد شائبههایی مبنی بر بالا بودن آمارها میشود و به این ترتیب خود میتواند محرک انتظارات تورمی شود.